ولایت فقیه، منصوب الهی

اما زمان غیبت کبری! ائمه اطهار (ع) در طول زندگی شان، تکلیف زمان غیبت را هم معین کرده اند.

روایات عدیده ای که در این مسأله وجود دارد و بخصوص در توقیعات حضرت ولی عصر (عج)، حکومت به فقیه جامع الشرایط سپرده شده است. یعنی عنوان فقیه جامع الشرایط، از طرف ذات باری منصوب است.البته اصل اولی، نفی حاکمیت است. هیچ کس حق حاکمیت بر کس دیگر ندارد. فقط خداوند عالم، این حق را دارد. خدا نیز به وسیله ی پیامبرش حق حاکمیت را اعمال کرده و پیامبر (ص) نیز این حق را به جانشینانش داده و آنها نیز به فقهاء سپرده اند. پس فقیه، در زمان ما از طرف ذات باری حاکمیت دارد.در یک کلام با اصطلاحات امروزی: «حکومت از بالا به پایین است نه از پایین به بالا.» در تمام دنیا، حکومت از پایین به بالاست و احزاب، مردم، دستجات و... قدرت و حق حاکمیت را به یک فرد می دهند ولی در نظام اسلامی، مشروعیت حکومت از بالاست و مقبولیت و قدرت اجرا دادن از پایین است.

اختیارات ولی فقیه

 لذا اگر همه ی مردم رأی بدهند که فلان آقا، رئیس جمهور است و حق حاکمیت مطلق دارد ولی رهبری تنفیذ نکند، این آراء، مجوز اقدام و تصرف در شئون مردم نیست. باید تنفیذ فقیه جامع الشرایط باشد تا تصرفات رئیس جمهور، تصرفات شرعی و قانونی باشد. در سیستم حکومت نیز همین گونه است.در سیستم موجود، سه قوه وجود دارد که هر کدام به نوعی با مقام ولایت مرتبط شده و مقام ولایت با تنفیذِ خود، اجازه ی عمل می دهد.

ممکن است روزی ولی فقیه بخواهد سیستم را هم عوض بکند. بگوید: « درست است که در دنیا این سیستم مرسوم هست ولی خطراتش از منافعش بیشتر است و من می خواهم به جای آن از سیستم خلافتی یا سیستم سلطنتی استفاده کنم. یا اینکه اصلاً مثل حضرت امیر (ع) عمل کرده، استانداردها و قضات را خودم نصب می کنم، خودم هم کنترل و اداره می کنم.» ولی فقیه می تواند این کار را بکند. حق حا کمیتی که از بالا به او داده شده، اختصاص به سیستم فعلی (تفکیک قوا) ندارد. این سیستم را حضرت امام (ره) پسندیدند.

حکومت دینی و مردم

بنابراین حکومت در متن دین است. ما دین بدون حکومت و حکومت بدون دین را ناقص می دانیم. یعنی اگر حکومتی باشد که به مبانی دینی معتقد نباشد، حکومتی مثل حکومت های غربی دنیا و متکی به تشخیص انسانها خواهد بود.نمی گویم همه اش باطل است، بلکه حکومتی متکی بر افکار انسانی است و به عبارت دیگر، حکومت، زمینی است و هیچ ریشه ای در آسمان و مقدسات و وحی ندارد. ولی حکومت اسلامی ریشه در وحی داشته و از امکانات زمینی هم استفاده می کند. لذا از مشاوره، مجلس شورا و گفتگو استفاده می کند، در تصمیم گیری های موضعی، مصلحت را رعایت  می کند و دهها چیز دیگر که نشان می دهد زائد بر وحی، از شرایط زمان و مکان هم استفاده می کند.پس دین، اساس حکومت است. به تعبیر مقام معظم رهبری: حکومت ما، مردم سالاری دینی است و به تعبیر حضرت امام (ره): حکومت، جمهوری اسلامی است. نه جمهوری بما هُوَ و نه هیچ جمهوری دیگری؛ و نه اسلامی که جمع در کنارش نباشد. بلکه جمع باشد و اسلام هم باشد. مردم سالاری دینی باشد. بنابراین اگر مردم سالاری باشد و مردم بخواهند آزاد باشند (زن و مرد آزاد، شراب خواری و قمار و... آزاد باشد و خیلی چیزهای دیگری که در دنیای امروز، آزاد است و خواست مردم نیز هست)، نه! اسلام این اجازه را نمی دهد. درست است که مردم می خواهند این طور زندگی کنند ولی این دیگر زندگی مردمیِ خلاف مصالح مردم و مطابق با شهوات آنهاست.بنابراین، آن چیزی که اسلام می گوید: مردم سالاری دینی است. یعنی مردم هستند ولی مردم مُتدیّن؛ نه مردمی که مخالف دین هستند. بنا به فرموده ی حضرتعالی، حکومت دینی دارای دو رکن است: اسلام و مردم. سوالی به وجود می آید که اگر در مسائلی بین خواست مردم و خواست دین تقابل ایجاد شود و به تعبیر دیگر در تقابل بین اسلامیت و جمهوریت، چه باید کرد؟ اسلام هیچ گاه با این مردم کنار نمی آید. مردمی که بگویند: شراب خواری داشته باشیم، آزادی جنسی داشته باشیم، حکومت هم داشته باشیم. ما می گوئیم این حکومت را باید در غرب داشته باشید. اینجا که ما هستیم، اسلام هست.

پس در اینگونه موارد، حضرتعالی، ترجیح را به اسلامیت نظام می دهید؟

قطعاً ترجیح با اسلامیت است، اصلاً  انقلاب ما برای اسلام بوده است.

ولی برخی از فقهاء، نظر معکوس داشتند. مثلاً آیت ا... مشکینی (ره) جانب جمهوریت را مقدم می دانستند!؟

یعنی اگر از ایشان بپرسیم که مردم می گویند: شراب باشد، قمار و بی حجابی و... باشد و اسم آن را هم حکومت اسلامی بگذاریم، آقای مشکینی این حکومت را قبول دارند؟ من یقین دارم که ایشان این حکومت را قبول ندارند. نظر ایشان توضیح داده نشده است.

این همان نظر معروفی است که خیلی ها می گویند: «وقتی مردم نیستند، نمی شود کاری کرد.» و بر این اساس مردم را مقدّم کرده اند.

این ضعف است.

اتفاقاً بنده با آقای مشکینی در دو جا درگیر بودم که روزنامه ها هم منعکس کردند. یکبار در اجلاسیه خبرگان، ایشان در نطق افتتاحیه، مسأله مشروعیت و مقبولیت را مطرح کردند که بنده در همان جا اعتراض کردم. (وقتی بنده اعتراض کردم، با وجود محرمانه بودن، روزنامه ها شکار کردند.) وقت تنفس که اعلام شد، مقداری بحث انجام گرفت و در نتیجه عبارت بیانیه را عوض کردند. بنده گفتم: این عبارت، جبران نمی کند و کافی نیست.

سال بعد (که سال آخر عمر ایشان و آخرین بیانیه ایشان بود) موضوع را صددرصد اصلاح کردند و با عبارت صریح و روشن تری بیان کردند که «مشروعیت از بالا و به جعل الهی است و امکان عمل وابسته به حضور مردم است.»

به خاطر دارم وقتی به دیدار رهبری رفتیم، بنده در کنار آیت ا... مشکینی (ره) نشسته بودم. به ایشان گفتم: «خوشبختانه دعوای من و شما حل شد و شما بحمد الله در آخرین مرحله، حقیقت را بیان داشتید.» ایشان هم خیلی دعا کردند.

منظورم این است که نمی توان به ایشان نسبت داد که در تعارض جمهوری و اسلام، ایشان جمهوری را مقدم می داند؛ به این معنا که احکام اسلام، تابع اکثریت مردم باشد. قطعاً ایشان این جمهوری را قبول نداشته است. و اگر نسبت داده اند، قضیه اینگونه نیست.

در رأس نظام جمهوری اسلامی، ولی فقیه قرار دارد و فقه یکی از ابزارهای حکومت به شمار می آید. در مورد فقه نیز دو دیدگاه وجود دارد که از آنها به فقه سنتی جواهری و فقه پویا تعبیر می شود. نظر شما در مورد فقه پویا چیست؟ و اساساً حکومت بر مبنای کدامیک اداره می شود؟

اینکه گفته می شود: فقه از ابزار حکومت است، تعبیر درستی نیست. فقه، ابزار حکومت نیست. به این معنا که با فقه حکومت بکنند. این تعبیر صددرصد غلط است.

فقه عبارتست از مجموعه ی دستورات الهی که تکالیف بندگان خدا را در تمام ابعاد زندگی مشخص می کند. فقهاء نیز در کتاب هایشان فقه را چنین تعریف می کنند: تعیین تکلیف مکلفین بر اساس احکام الهی.

بخش زیادی از این احکام، ضروریاتی است که اجتهاد در آنها راه ندارد؛ مثل وجوب نماز و روزه. هیچ فقیهی نمی تواند زمانی فتوا به وجوب یک ضروری و زمانی فتوا به استحباب آن بدهد.

فقه پویا  و پیشرو

اما معنای اینکه فقه، پیشرو است و تکامل دارد این است که مسائل روز را هم می تواند پاسخ بدهد؛ نه اینکه چیزی از غیر دین را دین قرار داده یا چیزی از دین را حذف کند. فقیه، بدعت گزار نیست. فقیه اگر بخواهد به یک چیز غیر دینی، رنگ دینی بدهد، بدعت است و یا اگر بخواهد یک چیزی از دین را برداشته و بگوید: امروز مناسب نیست، بدعت است.

اما پاسخگو بودن دین نسبت به مسائل زمان، یک امتیاز دیگری است. مسائلی در صدر اسلام مطرح نبوده و امروز مطرح است. مثلاً، هواپیما و مسافرت های آسمانی مطرح نبوده، قیمت خون، تشریح، قیمت اعضای بدن و مسائل فراوان دیگری که در صدر اسلام نبوده و دنیای امروز به آنها مبتلاست.

زمانی می گفتند: خون، نجس است و خرید و فروشش حرام. ولی امروزه دیگر کسی نمی گوید: خرید و فروش خون حرام است. بله، نجس هست ولی مالکیت دارد. قیمت و اعتبار دارد، خرید و فروش هم می شود. امروزه جان یک انسان را با چند واحد خون می شود خرید. ولی در زمان گذشته، خون ارزش دیگری نداشت غیر از (تَسمید). یعنی کودِ کشاورزی پای درختان.

اینکه فقه، پیشرو است و توسعه دارد، به این معناست که می تواند مسائل روز را جواب بدهد. بی مسأله نیست.

نظریه شهید صدر را قبول ندارم

بعضی می گویند: منطقه الفراغ داریم. یعنی شارع، در منطقه الفراغ چیزی نگفته است و ما می آئیم و چیزی تعیین می کنیم. این نظریه شهید صدر است و بسیاری از فقهاء هم قبول ندارند. بنده نیز با بسیاری از شاگردان مرحوم صدر بحث کرده ام و منطقه الفراغ را قبول ندارم. زیرا صریح روایت پیامبر اکرم (ص) است که: «ما مِن شَیءٍ یُقَرِّ بِکُم إلی الجَنّه و یُبَعَّدُکُم مِنَ النّارِ اِلّا وَ قَد أمَرتُکُم بِه، و ما مِن شَیءٍ یُبَعّدُکُم عَن الجَنَّهِ و یُقَرَّبُکُم إلی النّار اِلّا و قَد نَهَیتُکُم عَنه»

البته برخی مسائل، به صورت کلی گفته شده که فروعات احکام از دل آنها بیرون می آید. این معنایش منطقه الفراغ نیست. زیرا تعیین تکلیف کلی شده و مجتهد هم کارش این است که با موارد، تطبیق دهد.

بنابراین ابزار بودن فقه، تعبیر صحیحی نیست. فقیه می تواند در مسائلی که با آنها روبرو می شود، از فقه استفاده کرده و پاسخ آنها را بدهد. طبعاً در حاکمیتش هم از این مسائل زیاد پیش می آید. اتفاقاً بسیاری از مسائل مستحدثه، مربوط به حکومت است. مثلاً تجارت الکترونیک که در هیچ کتاب فقهی در مسائل بیع و شراء نیامده است. همه ی فقها می گویند: باید ثمن، مثمن، بایع و مشتری باشند. ولی در تجارت الکترونیک ثمن و مثمن، بایع و مشتری، هیچ وقت همدیگر را نمی بینند. فقط با دو تا مانیتور روبرو هستند و سود آورترین تجارت هم هست. حضرت امام (ره) در تحریر الوسیله دارند که: «وقتی عقلایی شد و عقلاء قبول کردند و شارع هم نهی نکرده، پس جایز است.»

بحث فقه پویا بیشتر در حدود و دیات مطرح است. به عنوان مثال، به تازگی آیت الله شاهرودی، دستور دادند که حدّ رجم و سنگسار اجراء نشود؟

در بحث حدود و دیات، هر کسی حق ندارد این کارها را بکند. ممکن است ولی امر بر اساس مصلحتی، نه اینکه حکم را عوض کند، بلکه در موردی بگوید: حکم عمل نشود.

مثالی برای این مورد می توانید بفرمائید؟

مثل حضرت امام (ره) که چند سالی حج را تعطیل کردند. اما آیا می توانستند بگویند: حج جایز نیست؟ حج بر مستطیع واجب است ولی در این چند سال به دلیل شرایط خاصی، انجام نگیرد.

مثل مرحوم شیرازی که فتوا به تحریم تنباکو دادند. این حکم به این معنا نیست که تنباکو، برای همیشه حرام است. اصلاً حکم تنباکو که حرمت نیست. ولی تحریم تنباکو، حکم حکومتیِ موردی و موقعی است.

 اگر در جایی گفته می شود که در حال حاضر حدّ رجم را به دلیل سوء استفاده دشمن انجام نداده و به جای آن حدّ قتل را انجام بدهید، به این معنا نیست که رجم از احکام اسلامی خارج شده است. احکام اسلامی را هیچ کس حق ندارد جا به جا کند. خود پیامبر هم نمی توانند این کار را بکنند و نمی کنند. نکردند، نمی کنند و نمی توانند بکنند. معنای احکام خدا این است که خدا این حکم را تعیین فرموده است و حکم خدا را نمی شود جا به جا کرد. در متن قرآن کریم برای کسی که از حدود الهی تجاوز کند، عذاب های سنگینی ذکر شده است.

بعضی وقت ها، مصلحت موردی ایجاب می کند. مثل أکل میته. میته، همیشه نجس و حرام است. اما در جایی ضرورتی پیش می آید که شخص اگر از گوشت مردار نخورد، می میرد. این شخص به قدری که نمیرد، می تواند از گوشت مردار بخورد؛ نه اینکه تا سیریِ کامل بخورد.

چرا اینگونه مصالح را به مسائل دیگر سرایت نمی دهید؟ مثلاً به مسائل مطرح در حقوق بشر که مدام از این ناحیه تحت فشار قرار داریم!

خُب تحت فشار باشیم. ما باید آنها را تحت فشار بگذاریم! حقوق بشر باید خودش را با ما تطبیق کند.

این تفکر که کسی خیال کند، شرایط بیرونی موجب می شود اسلام آهسته آهسته خودش را با شرایط بیرونی تطبیق بدهد، درست نیست. اگر اینگونه بود، امروزه از اسلام هیچ خبری نبود. خلفایی بودند که به نام اسلام حکومت می کردند و دست به چنین کارهایی می زدند. ولی ائمّه ما فرمودند که: اینها حق ندارند احکام اسلامی را جا به جا کنند. فشاری که آنها آوردند، خیلی بیشتر از فشاری است که امروز حقوق بشر به ما وارد می کند. حداکثر سخنی که اینها می گویند این است که: شما ناقض حقوق بشرید. ما هم به آنها می گوئیم: شما که بیشتر ناقض حقوق بشرید و کارهایتان بسیار بدتر از ماست.

ما به هیچ وجه نمی توانیم احکام قطعیّه ی اسلام را جا به جا کنیم. مثلاً مصلحت ایجاب بکند که بگوئیم بی حجابی هم اشکالی ندارد. چرا؟ برای اینکه زنان ما خجالت می کشند. این درست نیست.

پس چرا در برخی موارد، این قبیل تغییرات و جا به جایی ها رخ داده است؟ مثلا الآن در مورد ارث زن، زمزمه هایی مبنی بر تساوی سهم زن و مرد وجود دارد!؟

مساوی نکرده اند. همین جوری نگوئید؛ وارد این بحث ها هم نشوید. هر کسی حق ورود به این بحث ها را ندارد.

بنده خودم در دستگاه قضائی بوده ام. یکی از مواردی که حقوق بشر در مورد آن تأکید داشت، تساوی دیه ی مسلم و کافر بود. آخرین مطلب این شد که: اگر یک کافری کشته شد، حکومت حق دارد مقدار باقیمانده را از جیب خودش پرداخت نموده و به اندازه ی دیه ی یک مسلمان بپردازد و اِلّا حکم شرعی دیه ی کافر، نصف مسلمان است و هیچ کس حق ندارد این حکم شرعی را بردارد.

پس احکام هیچ وقت جا به جا نمی شود و فقط به صورت موردی، می توان به دلیل مصلحت اهّم، حکمی را تعطیل کرد.

یک بحث بسیار جالبی است که از مبانی اصولی حضرت امام (ره) می باشد؛ به این صورت که اگر أکل میته ای پیش آمد و شخص گرسنه ای اگر مردار را نخورد می میرد، در این صورت آیا این میته حلال شده و حکم خدا عوض گردیده است؟

یا مثلاً در خصوص فرمان حضرت امام (ره) راجع به شرکت زنها در تظاهرات بدون اجاز? شوهر، آیا حکم خدا عوض گردیده است؟

ایشان در اینگونه موارد می فرمایند: وقتی مصلحت أقوایی پیش آمد، نه اینکه حکم خدا عوض می شود. زیرا اصولاً احکام خدا بر روی کلیات و عناوین است و بر روی موارد و مصادیق نیست. به تعبیر علمی: مقام امتثال حکم، غیر از مقام جعل حکم است. مقام جعل حکم، روی کلیات و عناوین است (مثلاً شارع می فرماید: نماز مسافر، شکسته و نماز حاضر، تمام است. آدم سالم باید روزه بگیرد و بر آدم مریض روزه واجب نیست. اما دیگر به اینکه چه کسی سالم است؟ چه کسی حاضر است و چه کسی مسافر است؟ کاری ندارد.)

پس حکم خدا عوض نمی شود. البته شخص میته خوار، معذور است. یعنی در ارتکاب این گناه، عذر دارد.

مثال دیگر: شخصی که باید از زمین غصبی عبور کند تا غریق را نجات بدهد و اگر از راه برود، غریق مرده است. در این شرایط، این شخص باید این غصب را انجام بدهد. آیا این غصب حلال شده و حکم خدا عوض گردیده است؟ نخیر، حکم خدا عوض نشده است، غصب، غصب است وحرام. منتهی ارتکاب این حرام در برابر نجات جان آن انسان، معذور است. نه اینکه حرام خدا، حلال شده است.

بنابراین احکام خدا را هیچ کس نمی تواند جا به جا بکند. در مواردی، عذر یا مصلحت أَقوی پیش می آید و قاعده ی دوران امر بین اهّم و مهّم، موجب می شود که موردی، ترجیح پیدا بکند؛ نه اینکه حکم عوض شود.

بار دیگر از حضرتعالی به خاطر فرصتی که در اختیار ما قرار دادید و به خاطر صبر و حوصله ای که در پاسخ به سؤالات به خرج دادید، ممنون و سپاس گزاریم. اگر پیام و توصیه ای برای علما و طلّاب قزوین دارد، بفرمائید!

خوشبختانه علما و بزرگانی در قزوین هستندکه ما نباید برایشان چیزی عرض بکنیم.

سلام بنده را به هم? آنها، مخصوصاً آیت الله باریک بین برسانید.

حوزه های بزرگ کشور، همیشه به شخصیت های علمی شان افتخار می کنند. مسئولان عالی رتبه ی هر شهری، به هر مقدار که بُنیه ی علمی آن حوزه را تقویت کنند، در حقیقت شأن آن شهر را که از نظر علمی بالاتر بردند، سایر شئونشان هم بالا می رود.

 ساختمان های چندین طبقه، فضای سبز وسیع، برای یک شهر اعتبار محسوب می شود ولی اعتبار واقعی به عالمان و دانشمندان آن است.

مثلاً اگر پرسیده شود که علمای قزوین چه کسانی هستند؟ و جواب داده شود که: پنج نفر هستند.

ممکن است کسی به دیدن آن 5 نفر بیاید و یک بحثی با آنها انجام بدهد. اگر ببینند که خیلی سواد ندارند، می گوید: اینها هنوز مقدماتی هستند. ولی اگر ببینند یک آدم پخته ای هست، می گوید: در قزوین یک عالم وارسته ای بود که وارد بر بحث بود و چنین و چنان و در نتیجه، کسانی از شهرهای دیگر، قصد سفر به قزوین می کنند تا آن عالم را ببینند.

بنابراین به نظر بنده، وظیفه ی علمای عظام شهر این است که بُنیه ی علمی فضلای خودشان را تقویت کنند تا عالم بشوند نه اینکه مدرک بگیرند.

مدرک جای خود را داشته و یک اعتبار ظاهری است ولی بُنیه ی علمی چیز دیگری است.

سعی بشود؛ فضلا و طلاب، بیشتر به بُنیه ی علمی توجه کنند. بنده هم متشکر و سپاس گزارم

کلمات کلیدی: